اصلاح قانون بیمه شخص ثالث درباره خودروهای نامتعارف همچنان منتظر نظر مجلس
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۱۸۵۰
به گفته مسئولان بیمه، بلاتکلیفی بحث خودروهای متعارف و نامتعارف در قانون، موجب سرگردانی ۲۵ میلیون دارنده بیمه شخص ثالث در کشور شده که چشم‌انتظار تعیین تکلیف در مجلس است.
در روزهای پایانی سال گذشته قوه قضائیه نرخ دیه ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، اما حالا یک بند قانونی وابسطه به این نرخ درد ساز شده است!
قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن به رسانه ملی گفته بود؛ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودرو‌ها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این قانون خودرو‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه نرخ خودرو‌ها بسیاری از اتومبیل‌های داخلی نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.
موضوعی که مسئولان در اردیبهشت ماه اعلام کردند، لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بی‌اثر شود همچنین یک تبصره را به ماده ۹ اضافه که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.
روندی که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن گفته بود: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.
حالا با گذشت بیش از هفت ماه از این موضوع باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او گفت: در ارتباط با این موضوع یعنی بحث خودروهای متعارف و نامتعارف به سبب آن که این مورد در قانون وجود دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند تغییرات قانونی است و در کل قانون هیچ اشکالی وجود ندارد مورد مشکل تغییرات نرخ خودرو‌ها است که سبب شده این تبصره کارایی خود را از دست دهد.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: تنها راهی که وجود داشت این بود که از مجلس درخواست کنیم این قانون را اصلاح کند با رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای آن جلساتی را برگزار کردیم در نهایت تایید شد و متنی نوشته و به کمیسیون اقتصادی رفت. آخرین پیگیری بیمه مرکزی این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر این تغییرات است و مجدد این موضوع به صحن رفته، ولی به سبب این که اولویت چهارم بوده مطرح نشده است.
او می‌گوید: از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم این موضوع را در اولویت قرار دهند و سریع‌تر در صحن مطرح و مصوب شود چرا که ۲۵ میلیون بیمه شده ثالث ما گرفتار است و با وجودی که بسیاری از آن‌ها بالاترین سقف بیمه را پرداخت می‌کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد و اگر این موضوع مصوب شود گره از کار مردم باز خواهد شد. اکنون شرکت‌های بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافه‌تر بناست این بحث متعارف و نامتعارف را کنار گذارند و تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه خسارت را پرداخت کنند که این برای شرکت‌های بیمه بار مالی می‌آورد و باید قانون اصلاح شود.
مشعلچی می‌گوید: تا خودرو ۶۰۰ میلیون تومان هر خسارتی وارد شود شرکت‌های بیمه مبلغ آن را پرداخت می‌کنند، اما خودروهای بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومانی به طوری مثال یک خودور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی اگر دچار مشکل شود و یک هزینه ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد، به سبب این که جزء گروه نامتعارف محسوب می‌شود خسارت پرداختی نصف خواهد شد.
به گفته مسئولان، برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند، اصلاح و تغییرات قانونی که باتوجه به نرخ دیه تعیین شده است، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفظ متعارف و نامتعارف بودن خودرو‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قانون قانون بیمه همگانی بیمه شخص ثالث قانون بودجه قانون اساسی متعارف و نامتعارف ۶۰۰ میلیون تومان کمیسیون اقتصادی بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»